أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن توقيع اتفاقيات تعاون وتبادل الخبرات في رصد ودراسة الظواهر الاجتماعية مع ثلاث جامعات وهي جامعة الإمارات، وجامعة زايد، وجامعة خليفة، وأقيمت مراسم التوقيع في مقر الدائرة، وتهدف الاتفاقيات مع الجامعات إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال البحث العلمي لرصد ودراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية في الإمارة.
وستساهم المذكرات مع الجامعات في تبادل الخبرات في مجال الخدمة المجتمعية، كما ستعمل الاتفاقية على إجراء الدراسات الاجتماعية المشتركة ذات الأثر في تحسين جودة الحياة أفراد المجتمع، عبر تبادل البيانات والمعلومات الآزمة لتنفيذ تلك الدراسات.
وأوضح معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع: "تعتبر هذه الخطوة مصدراً مهماً لتغذية الدائرة وحكومة أبوظبي بالبيانات التي تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات المستقبلية المناسبة ووضع القوانين والسياسات الكفيلة بتحقيق الرفاه المجتمعي وزيادة الأمان لكافة أفراد المجتمع، مما ينسجم مع رؤيتنا في توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، وجعل المجتمع مستدام مستشرف للمستقبل وفق أسس ومبادئ علمية وأكاديمية رصينة".
وأضاف الخييلي: "تعد تنمية المجتمع وتطويره هي مسؤولية مشتركة من جميع الجهات، واليوم نسعد بالتعاون مع الجامعات الأكاديمية عبر توقيع مذكرة تفاهم للعمل معاً على خلق حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه أفراد المجتمع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، من قبل الخبراء الأكاديمية والطلاب، لخلق حلول جذرية متكاملة".
وتابع الخييلي: "يساهم الرصد في تعزيز التماسك الاسري لدى افراد المجتمع، ويعد ذلك من الأولويات الرئيسة للدائرة لضمان بناء أسرة متماسكة تشكل نواة مجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته من المواطنين والمقيمين، ولتفعيل دور جميع أفراد المجتمع وتوفير حياة سعيدة ونشطة، والتي ستنعكس لتجعل من المجتمع قادر على مواصلة النجاحات والإنجازات".
من جانبها أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة جامعة زايد، عن سعادتها بالشراكة بين جامعة زايد ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مثمنة الجهود البناءة التي تقوم بها الدائرة بهدف تحقيق التكامل بين الأطراف الفعالة في القطاع الاجتماعي في الإمارة، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية وتعزيز قيم خدمة المجتمع، والعمل على رصد وتشجيع الظواهر والسلوكيات المجتمعية الإيجابية ووضع الحوافز والمبادرات التي تضمن تعزيزها بين أفراد المجتمع، منوهة بأن هذه الشراكة تؤسس لعلاقات أقوى بين الطرفين وتتيح الفرص لتبادل المعرفة وتنمية الخبرات المشتركة.
وأضافت الكعبي: "أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقا البحثية التي تستند إلى الخبرة الميدانية في استقاء المعلومات من منابعها الحقيقية، وسيكون هذا التعاون بمثابة منصة لتبادل المعرفة بيننا، حيث سيوفر الفرصة للباحثين بالجامعة للعمل جنباً إلى جنب مع خبراء الدائرة والمشاركة فيما يلزم لدعم المهام التي يقوم بها الجانبان بموجب هذه الاتفاقية، وأشارت إلى أهمية توطيد التعاون بين الجامعة والدائرة ضمن رؤية استراتيجية تستهدف استكشاف فرص متنامية للعمل المشترك في مسارات تخدم أهداف التنمية، وتحقق المنفعة المتبادلة ما يدعم بناء شراكة طويلة الأمد بين الجانبين".
وأكد الأستاذ الدكتور غالب علي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة على أهمية عقد مذكرة التفاهم مع دائرة تنمية المجتمع والتي تأتي تماشياً مع رؤية واستراتيجية الجامعة في إثراء التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المختلفة، وحرصها على تقديم الخدمات وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة. وخلق حلقة وصل بين الجانب الأكاديمي والجهات التنفيذية.
وأضاف البريكي: "إن هذه المذكرة سيكون لها مردود إيجابي على مستوى رصد ودراسة الظواهر الاجتماعية من خلال توظيف الخبرات العلمية في جامعة الإمارات "جامعة المستقبل" والدور الذي تقوم به نحو الريادة والتميز العلمي بما يحقق رؤية قيادتنا الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة ومواءمة الاتجاهات وبما يسهم في تحقيق متطلبات دولة الإمارات في تحقيق التقدم والرفاه للمجتمع وتعزيز منظومة السعادة وتحقيق رؤية الإمارات نحو الاستعداد للخمسين عاماً القادمة.
وذكر مدير جامعة الإمارات بالإنابة: "إننا في جامعة الإمارات نولي هذا الموضوع كل الاهتمام ونركز من خلال رؤيتنا واستراتيجيتنا على توفير الدعم اللازم للمؤسسات المجتمعية بالدولة، من خلال انتاج الجامعة النوعي والمتميز من البحوث العلمية، وتطوير المعرفة، والقياس والتقويم، وفق نظام تعليمي متطور يعزز بناء الشخصية الإماراتية المتسامحة، وفرص التميز، والإبداع، والابتكار لأجيال المستقبل".
وأوضح الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: "يسعدنا ويشرفنا أن نتعاون مع دائرة تنمية المجتمع لتبادل الخبرات في مجال رصد ودراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية في إمارة أبوظبي والعمل على تحسين جودة حياة الأفراد في المجتمع.
وأضاف الحمادي: "دأبت جامعة خليفة منذ تأسيسها على تسخير إمكاناتها وخبراتها لخدمة المجتمع والعمل على النهوض بمستوى حياة الأفراد عن طريق إيجاد حلول بحثية مبتكرة للمشاكل التي يواجهها المجتمع، بما في ذلك الجوانب الصحية والأمنية والتعليمية. ونشكر دائرة تنمية المجتمع على هذه الشراكة المهمة ونتطلع للمزيد من الشراكات بين القطاعات الحكومية وقطاع التعليم العالي لتعزيز ريادة الدولة في كافة المجالات".