نظمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، رحلة تقييم المتعامل من المستفيدين من أصحاب الهمم وكبار السن في مختلف المرافق والخدمات في جزيرة ياس لدراسة وتحليل تجارب أصحاب الهمم وكبار السن أثناء تنقلهم في المرافق واستعمالهم للخدمات الرئيسية في جزيرة ياس، وذلك ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي من مشروع المدينة الدامجة الذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون مع شركة الدار العقارية، بهدف إيجاد بيئة معيشية متكاملة ودامجة تضمن سهولة الوصول لجميع الأفراد، بغض النظر عن احتياجاته.
يركز التقييم بشكل خاص على كبار السن والأفراد ذوي الإعاقات الجسدية، التوحد، الإعاقات البصرية، الإعاقات السمعية، والإعاقات الذهني، من خلال إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات الرئيسية بجزيرة ياس، بما في ذلك النقل والتنقل، وخدمات الإقامة والضيافة، خدمات المركز تالجاري والترفيهي، التسوق في المتاجر والبيع بالتجزئة، خدمات اللياقة البدنية والرياضة، المطاعم وساحة المطاعم في ياس مول، فضلاً عن تجربة السينما، والمرافق الدينية ومكاتب خدمة عملاء شركة الدار العقارية.
ويهدف التقييم إلى تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات لضمان تلبية احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن بشكل أفضل. يتضمن التقييم أيضاً أخد بعين الاعتبار آراء المستفيدين لتحليل تجاربهم وتحديد التحديات التي يواجهونها على أرض الواقع، وذلك لتقديم توصيات تتيح تحسين إمكانية الوصول والدمج. مما يهدف إلى تحديد وتعزيز أفضل الممارسات الدولية في تصميم وتقديم الخدمات الدامجة، وعرض أمثلة ناجحة يمكن أن تكون نموذجاً للمناطق الأخرى، بالإضافة إلى توفير رؤى قائمة على بيانات مستخرجة من خلال تجارب ملموسة على أرض الواقع للمستفيدين لتوجيه التخطيط الاستراتيجي في تطوير مشروع المدينة الدامجة بشكل مستمر، مع ضمان توافق المبادرات المستقبلية مع احتياجات وتفضيلات المستفيدين.
وفي هذا السياق، قالت سعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: "نحرص على توفير بيئة دامجة تتيح لأصحاب الهمم وكبار السن النقل والتنقل والاستفادة من جميع المرافق والخدمات بكل سهولة وراحة. ويمثل هذا التقييم خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف، ونتطلع إلى تنفيذ التوصيات المستخلصة منه بالتعاون مع شركائنا في الجهات الحكومية ذات الصلة وكذلك شركة الدار العقارية."
وأوضحت سعادتها، أن رحلة المستفيدين في تحقيق عدة نتائج مهمة، تشمل تحسين إمكانية الوصول عبر تقديم توصيات محددة لتطوير البنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المستخدم وزيادة وعي الجهات المعنية، من القطاعين العام والخاص، حول الحالة الحالية لإمكانية الوصول والدمج، فضلاً عن تعزيز التعاون بينهما. ويشمل هذا التقييم تعزيز التفاعل العام من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالجهود الجارية لإنشاء مدينة دامجة، وتأسيس قاعدة قوية للتخطيط والتطوير المستقبلي لمراحل المشروع لضمان أن تكون المبادرات مستندة إلى تجارب المستفيدين الواقعية.
من جهتها، أوضحت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية، التزام الدار بإنشاء وجهات وأماكن شاملة تمكن جميع أفراد المجتمع الوصول إليها. ومن خلال شراكتنا مع دائرة تنمية المجتمع، نطمح إلى تعزيز هذا الالتزام وتطبيقه على نطاق أوسع بما يعزز معرفتنا ورؤيتنا حول أفضل الحلول لبناء بيئات دامجة وتقديم خارطة طريق شاملة لكيفية تحويل هذا الطموح إلى واقع، ونحن ملتزمون بتشكيل مستقبل تكون فيه المدن الدامجة هي المعيار السائد.
ويُذكر أن رحلة التقييم تضمنت زيارة المرافق الرئيسية في جزيرة ياس باستخدام وسيلة النقل الرئيسية داخل الامارة وهي سيارات الأجرة، حيث اشتملت رحلة المستفيدين زيارة فندق دبليو، النقل والتنقل داخل ياس مول، التسوق في كارفور، تجربة صالة الرياضة "فيت"، المطاعم، السينما ،المسجد، ومكاتب خدمة عملاء شركة الدار العقارية حيث جاءت هذه الجولة في سبيل تقييم الوضع الحالي لهذه المرافق وخدماتها وبالتالي إنشاء بيئة ورحلة مستفيد أكثر شمولية وسهولة لوصول فئتي أصحاب الهمم وكبار السن لمرافق جزيرة ياس بكل يسر وسهولة، ووضعمعايير واضحة للمناطق الأخرى، في سبيل تعزيز جودة الحياة.
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، سيتم العمل بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل على تدقيق إمكانية وصول أصحاب الهمم وكبار السن لمختلف المرافق في الجزيرة، من خلال التطبيق التجريبي في جزيرة ياس لإطار عمل نظام تقييم سهولة الوصول الذي طورته دائرة البلديات والنقل كمبادرة معتمدة بمحور الوصول الشامل من استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، مما يتيح إجراء تقييم شامل لمعايير إمكانية الوصول للمرافق والأماكن العامة لضمان الوصول السهل لجميع المستفيدين، والعمل فيما بعد نحو تأسيس وتخطيط والتطوير المستقبلي لمراحل مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن، وضمان أن تكون المبادرات مستندة إلى تجارب المستفيدين الواقعية.