أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مواصلتها استقبال طلبات الترخيص وتوفيق أوضاع المهنيين العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار المدة الزمنية المحددة لاستيفاء جميع المتطلبات، حيث سيتم البدء في تطبيق الجزاءات الإدارية بحق العاملين غير المرخصين والذين لم يبادروا للحصول على الرخصة، اعتباراً من 2 سبتمبر العام الجاري.
وأوضح مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: "تحث الدائرة جميع المهنيين على ضرورة الإسراع في تقديم طلباتهم وتوفيق أوضاعهم حيث إن عملية الترخيص تتضمن مراحل مختلفة قد تمتد لثلاثة أشهر وأكثر بناءً على متطلبات كل مهنة بشكل مستقل، ما يسهم في توفير خدمات اجتماعية مرخصة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة العالمية لمجتمع أبوظبي".
وأشار العامري، إلى أن جميع الطلبات يتم تقييمها وفحصها بشكل فردي تبعاً للإجراءات المعتمدة التي يتم على أساسها إصدار رخص المزاولة سواء المهنية أو المؤقتة، وقد تشمل هذه الإجراءات الخضوع لاختبارات الكفاءة أو التحقق من صحة الوثائق المقدمة وغيرها من المتطلبات الواردة في دليل الضوابط والإجراءات، ومعايير التعليم والخبرة العملية والمتوفرة عبر موقع الدائرة، والجدير بالذكر بأن مدة الترخيص سنتين تبدأ من تاريخ الإصدار وقابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقاً لاشتراطات ومتطلبات تجديد الرخص والتعليم المهني المستمر.
وأضاف العامري: أنّ قرار توفيق أوضاع مهنيي الرعاية الاجتماعية يأتي في سياق مساعيها الحثيثة للارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية في أبوظبي، بما يضمن حصول جميع شرائح المجتمع على أفضل الخدمات التي تلبي متطلباتهم وتطلعاتهم، من قبل مهنيين أكفاء، ومؤهلين ومرخصين، وأنّ هذه الخطوة تندرج في إطار جهودها المستمرة نحو تنظيم عمل القطاع الاجتماعي، استناداً إلى حزمة من السياسات والقوانين والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز مستوى المعيشة وجودة الحياة في الإمارة.
والجدير بالذكر أنّ دائرة تنمية المجتمع قد أطلقت خدمة "ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية" في أبوظبي خلال العام 2020، وهي متاحة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة ومنصة "تم" للخدمات الحكومية في سبيل تمكين مقدمي الخدمات الاجتماعية من الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة أنشطتهم وأعمالهم في الإمارة.وتشمل هذه الخدمة تراخيص خمسة مهن ضمن مجال الرعاية الاجتماعية، بما فيها مهنة الأخصائي النفسي غير السريري، محلل السلوك التطبيقي، المعالج النفسي، الأخصائي الاجتماعي، والمرشد في المجالات الاجتماعية.
وتهيب الدائرة، جميع الشركاء في القطاع الحكومي والاجتماعي، على حث مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية في أبوظبي ببدء التسجيل للحصول على الرخص، ومن أهم هذه الجهات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مؤسسة التنمية الأسرية، دار زايد للرعاية الأسرية، هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، دار زايد للثقافة الإسلامية، مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، إلى جانب الجهات الحكومية متمثلة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة القضاء.
وندعو المستهدفين للرجوع إلى صفحة ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة عبر الرابط التالي: https://addcd.gov.ae/ar-AE/Social-Care-Licensing