أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، يعكس المساعي التي يبذلها القطاع الاجتماعي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أقصى مستويات العيش الكريم للمواطنين، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الأسرة بصفتها نواة المجتمع المتماسك والحاضن لأفراده.
وقال معالي الدكتور مغير الخييلي، أهمية البرنامج الذي يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، حيث يضاف إلى العديد من المبادرات الحكومية التي تصب في مصلحة الإنسان وتخدم الفرد والأسرة، كما يدعم رحلة بناء الأسرة ونموها واستقرارها؛ إذ يأتي تماشياً مع أهداف مبادرة "مديم" التي تدعم أبناء الوطن على بدء حياة زوجية سعيدة وتكوين الأسرة المستقرة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدائرة، لاستعراض مستجدات تنفيذ مبادرات البرنامج، بحضور كل من سعادة المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسعادة سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وسعادة حمد حارب المهيري المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعدد من القيادات من الشركاء في البرنامج.
ومن جانبه، أكد سعادة حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المنفذة للبرنامج، بهدف ضمان إيصال الخدمات بكل كفاءة وفاعلية.
وقال سعادة حمد الظاهري: "إن البرنامج يعد قفزة في مسيرة المبادرات التي تطلقها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء، ويجسد مساعي الدائرة والشركاء لتوحيد الجهود ومواءمة الرؤى لتوفير الحياة الكريمة للجميع.. مثمناً جهود كافة الكوادر العاملة على تكامل أدوارهم وتفانيهم وإخلاصهم لإنجاح البرنامج."
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على جاهزية الجهات لتنفيذ المبادرات وبدء استقبال الطلبات من الفئات المستهدفة من المواطنين في إمارة أبوظبي. كما تم استعراض أطر تفعيل المبادرات ورحلة المتعامل وقنوات تقديم الخدمة، لضمان وصولها بكفاءة وفاعلية، ما يسهم في مواصلة الارتقاء بمنظومة الخدمات في القطاع الاجتماعي تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي.
كما تم استعراض آلية ربط عدد من المبادرات مع برامج مبادرة مديم، وذلك بهدف تزويد الشباب بالمهارات والأدوات التي تمكنهم من بدء حياة زوجية أكثر استقراراً، ما يسهم في بناء وتكوين أسرة متماسكة تواصل مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن.
وستعلن كل جهة عن تفاصيل كل مبادرة وآلية الاستحقاق وفق المعايير والاشتراطات المحددة والفئات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، فيما سيتم بدء استقبال الطلبات لكافة المبادرات في شهر سبتمبر المقبل.
وتشرف دائرة تنمية المجتمع على البرنامج الذي يتم تنفيذ مبادراته عن طريق كل من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
ويتضمَّن البرنامج 6 مبادرات رئيسية تشمل؛ مبادرة سلفة الزواج الميسَّر، ومبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ومبادرة خدمة الزيارات المنزلية لدعم الآباء والأمهات الجدد، فضلاً عن مبادرات تقدِّم مساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثاً، وخصم مبلغ من قيمة القرض السكني عن كلِّ مولود إضافي في الأسرة ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، إلى جانب تمديد فترة سداد القروض السكنية ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، ضمن معايير وشروط محدَّدة.
وسيتم تنفيذ برنامج دعم نموّ الأسرة الإماراتية على مدى 5 سنوات، سيتم خلالها تقييم الأثر الإيجابي للمبادرات لضمان مساهمتها في بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً.