تنمية المجتمع وتطويره هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع. وتلعب مهمة دائرة تنمية المجتمع دوراً مركزياً في تنظيم وتنسيق مساهمات الأفراد والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة في سبيل تحقيق هذه الغاية.
دائرة تنمية المجتمع مسؤولة عن وضع السياسات وتطوير وتنظيم وتنفيذ البرامج الاجتماعية، والتي تتضمن التنسيق مع شركائها لمراقبة وتشخيص وتحديد الاتجاهات الاجتماعية في الإمارة، مسترشدة برؤيتها لتوفير حياة كريمة للجميع.
يشمل دور الدائرة التنظيمي وضع الأطر القانونية الناظمة لتأسيس دور العبادة والجمعيات ذات النفع العام والنوادي والمؤسسات الرياضية، ووضع المعايير الخاصة بالتراخيص والتفتيش والتدقيق على هذه الجهات، والإشراف على الالتزام بمختلف النظم والمعايير والتشريعات السارية. كما تقترح الدائرة على المجلس التنفيذي الإجراءات اللازمة لدعم مختلف الفئات المحتاجة.
وإلى جانب دورها التنظيمي، تعمل دائرة تنمية المجتمع على دعم وتحفيز الاستثمارات والابتكار في القطاع الاجتماعي، عبر وضع السياسات، ونشر الوعي بأهمية مشاركة ومساهمة مختلف المكونات الاجتماعية في الصالح العام للمجتمع ككل.
ويمتد اختصاص الدائرة إلى تطوير السياسات اللازمة لزيادة مشاركة أبناء الإمارة في الفعاليات الرياضية، وتقديم الدعم للمواهب الرياضية في الإماراة محلياً ودولياً.
تعمل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي جنباً إلى جنب مع المجلس التنفيذي على دعم الفئات ذات الطبيعة الخاصة في الإمارة، حيث تقوم باقتراح اللوائح والآليات اللازمة لتزويد هذه الفئات بالشكل الأنسب من الدعم. كما تساعد الدائرة على وضع السياسات والمعايير الخاصة برعاية الأطفال اليتامى ومجهولي النسب، وتحديد الضوابط والشروط الخاصة بمختلف المشاركين في تقديم هذه الرعاية.
كما تقع ضمن اختصاصات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عدة مسؤوليات ومهام أخرى وفق ما يوكله المجلس التنفيذي لها.