استمارة تسجيل حضور الورشة التدريبية لجائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم (دمج) - (إضغط هنا)
التزامٌ مستدام بتمكين أصحاب الهمم
انطلاقًا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في تمكين أصحاب الهمم وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، جاءت "جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم" ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي أطلقها سموه عام 2020.
ومنذ إطلاقها، ساهمت الجائزة، التي تحظى برعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تشجيع عمل الجهات المختلفة على تطوير الأطر والسياسات لتعزيز الدمج وضمان مشاركة فعالة لأصحاب الهمم في جميع جوانب الحياة. ومع انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية، تأتي الجائزة لضمان استدامة هذه الجهود وتعزيز أثرها الإيجابي.
هذه الجائزة ليست مجرد تكريم، بل دعوة إلى التغيير والإبداع، وإلهام للمؤسسات لاحتضان الابتكار وتعزيز الدمج المجتمعي، والمساهمة في خلق بيئة داعمة تمكّن أصحاب الهمم من تحقيق أقصى إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع. إنها خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، حيث يكون الجميع جزءًا فاعلاً من مسيرة التنمية والنجاح.
لماذا هذه الجائزة؟
لأن الدمج هو أساس بناء المجتمعات المزدهرة، أُطلقت "جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم" لتكون منصةً لتكريم وتحفيز المؤسسات التي أحدثت تأثيرًا ملموسًا في تقديم الخدمات الدامجة، وضمان إمكانية الوصول، وتعزيز فرص التوظيف الدامج. حيث تعكس الجائزة رؤية القيادة الرشيدة في تمكين جميع أفراد المجتمع وتعزيز فرص أصحاب الهمم في مختلف القطاعات، لضمان مجتمع أكثر شمولية واستدامة.
وتمثل الجائزة منظومة متكاملة للتقدير والتشجيع تشمل القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث، حيث تكرّم المبادرات والمشاريع الرائدة المستدامة التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة. ومن خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات، إذ تهدف الجائزة إلى إلهام المؤسسات وتشجيعها على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تعزز العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص وتضمن الدمج ضمن إطار شمولي.
في دورتها الأولى، تُركز الجائزة على إمارة أبوظبي، حيث تم تحديد المحاور الأكثر أهمية وأولوية لجودة حياة أصحاب الهمم وضمان تحقيق أكبر أثر إيجابي ومستدام.
هيكل الجائزة
وقد تم تصميم الجائزة حول ثلاث محاور رئيسية تشمل:
- الخدمات الدامجة.
- التوظيف الدامج.
- إمكانية الوصول.
وتندرج تحت هذه المحاور 10 جوائز تُقدَّم لمؤسسات القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث، لتكريم الجهود الفعالة والمبادرات المتميزة التي تسهم في بناء مجتمع دامج أكثر شمولية.
أهداف الجائزة
- تقدير المؤسسات المتميزة في تقديم خدمات دامجة، وضمان إمكانية الوصول، وتعزيز التوظيف الدامج.
- تعزيز استدامة الجهود لضمان استمرار المبادرات الدامجة وتحقيق أثر طويل الأمد.
- تمكين أصحاب الهمم اقتصاديًا عبر تعزيز مشاركتهم الفعالة في سوق العمل ودعم أدوارهم الحيوية.
- توسيع نطاق الخدمات الدامجة في مختلف القطاعات، لضمان تلبية المتطلبات المتنوعة لأصحاب الهمم.
- دعم الامتثال للمعايير الدولية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في الدمج.
مزايا المشاركة في الجائزة
- دعم رؤية أبوظبي والشمولية المستدامة
المشاركة في الجائزة تعتبر استجابة لرؤية أبو ظبي الدامجة حيث تسهم في خلق بيئات أكثر انفتاحًا وإمكانية وصول محسّنة، بما يتماشى وأفضل المعايير والممارسات العالمية، ويعزز تقديم خدمات وحلول دامجة للجميع.
- فرصة للتميز والتطوير
المشاركة في الجائزة ليست فقط فرصة للتكريم، بل تتيح التقييم الذاتي والتحسين المستمر، مما يعزز جهود الدمج ويحقق منافع متبادلة ونتائج مستدامة على المدى الطويل. حتى في حال عدم الفوز، يمنح التقديم رؤية واضحة للجهات المشاركة حول أدائها وأوجه التحسين الممكنة.
- تعزيز السمعة والمصداقية وزيادة قاعدة العملاء
- القطاع الخاص: تعزز المشاركة في الجائزة سمعة الجهة وتؤكد التزامها بالدمج، مما يزيد ولاء العملاء ويوسع قاعدة الجمهور ويحسن من مردود استثماراتها.
- القطاع الحكومي: يعكس الفوز بالجائزة الريادة في الوصول إلى مجتمع دامج ويسهم في تمكين الجميع من الوصول والاستفادة من الخدمات المقدمة، مما يعزز الثقة العامة في قدرات الجهة.
- القطاع الثالث: يزيد الاعتراف بالجهود التي تبذلها المنظمات ذات النفع العام ويمكن أن يساهم الفوز بالجائزة من فرص الحصول على الدعم المالي والشراكات الاستراتيجية، مما يوسع تأثيرها المجتمعي.
- الريادة والابتكار في الدمج
الجائزة تشجع الإبداع في تطوير بيئات دامجة ومستدامة، حيث تمنح الجهات فرصة لتبني أفضل الممارسات وتحسين الأداء:
- القطاع الخاص: التعلم من التجارب الناجحة وزيادة التنافسية في السوق عبر تقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات واحتياجات جميع الفئات والأفراد.
- القطاع الحكومي: تعزيز الابتكار في السياسات والممارسات في تقديم الخدمات وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
- القطاع الثالث: تحسين برامج الدمج وفرص الوصول لجميع المستفيدين وتوسيع نطاق الوصول والتأثير المجتمعي الإيجابي.
- توسيع نطاق التعاون والتأثير
تتيح الجائزة فرصًا قيّمة للتعاون مع جهات محلية ودولية، مما يعزز الشراكات الفعالة والمستدامة:
- القطاع الخاص: فتح مجالات التعاون مع جهات حكومية ومؤسسات أخرى، مما يدعم المشاريع المشتركة ويحسن القدرة على التنافسية.
- القطاع الحكومي: تحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والشركاء الآخرين من القطاع الثالث لإيجاد حلول مبتكرة وتقديم الخدمات الدامجة المستدامة.
- القطاع الثالث: تعزيز التعاون مع شركات ومؤسسات حكومية لتوسيع فرص الوصول للجميع وتحسين تأثير المبادرات.
- التقدير والظهور الإعلامي
الفوز بالجائزة يسلط الضوء على جودة التزام المؤسسات بالمسؤولية المجتمعية والابتكار في الدمج ويساهم في المحافظة على صورتها الإيجابية:
- القطاع الخاص: تعزيز الحضور الإعلامي، مما يفتح فرص عمل وشراكات جديدة وإقبالاً من المساهمين والعملاء.
- القطاع الحكومي: الظهور الإعلامي يبرز مدى الالتزام بتطوير مجتمع دامج، وتعزيز ثقة الجمهور واحترامهم ودعمهم للجهود المبذولة.
- القطاع الثالث: زيادة الوعي بدور المؤسسة، مما يجذب دعمًا إضافيًا من الأفراد والجهات المانحة والشريكة.
- جذب العملاء وتعزيز الثقة
- القطاع الخاص: المؤسسات الدامجة تستقطب قاعدة عملاء أوسع، حيث يفضل أصحاب الهمم وأسرهم التعامل مع جهات توفر خدمات مهيأة ومتاحة لهم.
- القطاع الحكومي: تعزز الجائزة مكانة الجهة ككيان صديق لأصحاب الهمم، مما يزيد من احترام وثقة المستفيدين ويوسع نطاق الخدمات والقدرة على الوصول لها من قبل الجميع.
- القطاع الثالث: تعزيز الثقة والدعم المجتمعي من أصحاب الهمم وأسرهم والإقبال على الانتفاع من الخدمات والبرامج المقدمة بسبب إمكانية الوصول لها.
- الامتثال للمعايير الدولية والمحلية
- القطاع الخاص: تعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مما يرفع فرص الحصول على عقود دولية وشهادات تميز عالمية.
- القطاع الحكومي: يظهر مدى التزام الجهات الحكومية الرسمي والحقيقي بالاستراتيجيات الوطنية والدولية المعنية بدمج أصحاب الهمم.
- القطاع الثالث: تحسين فرص التمويل والدعم من الجهات المانحة الدولية.
- الالتزام المستدام بالدمج
- القطاع الخاص: يضمن الالتزام المستمر بممارسات الدمج ضمن استراتيجيات النمو طويلة المدى.
- القطاع الحكومي: يحفز الاستمرارية في تنفيذ سياسات الدمج، مما يضمن استدامة التأثير.
- القطاع الثالث: يعزز الالتزام المستمر بمتطلبات أصحاب الهمم للتمتع بحقوقهم وممارستهم لدورهم في المجتمع، مما يحقق تغييرًا اجتماعيًا مستدامًا.
الجدول الزمني للدورة الأولى للجائزة
- إطلاق الجائزة وورش العمل التوعوية: أبريل - مايو 2025
- فتح باب التقديم للجائزة: يوليو 2025
- إغلاق باب التقديم: أغسطس 2025
- التقييم الإلكتروني: سبتمبر 2025
- التقييم الميداني للمرشحين المختارين: أكتوبر 2025
- إبلاغ المرشحين النهائيين للفوز: ديسمبر 2025
- حفل توزيع الجوائز: يناير 2026
ترقبوا مزيدًا من التفاصيل حول عملية التقديم وورش العمل التعريفية قريبًا!
للمزيد من الاستفسارات، تواصلوا مع فريق الجائزة عبر البريد الإلكتروني:damj@addcd.gov.ae