وقعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مُذكّرة تفاهم مع دائرة تنمية المجتمع لتسهيل تنظيم الفعاليات الخاصة، المُقامة في دور العبادة لغير المسلمين، وفق الضوابط والشروط لترخيص وتأسيس دور العبادة في الإمارة.
وبموجب مُذكرة التفاهم، التي وقعها كلّ من سعادة سعود عبد العزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، ستتمكن دائرة تنمية المجتمع من الوصول إلى نظام ترخيص الفعاليات، المنصّة الموحّدة والمتكاملة التي تديرها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والخاصّة بالفعاليات التي يتم تنظيمها في أبوظبي، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الفعاليات وترخيصها.
وستُسهم مُذكرة التفاهم في تعزيز التواصل والتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ودائرة تنمية المجتمع، عبر استخدام النظام الحديث لتنسيق إدارة الفعاليات الخاصّة وتنظيمها، ويشمل ذلك تراخيص فعاليات دور العبادة الخاصّة لغير المسلمين. كما ستشهد الاتفاقية أيضاً إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسستين للإشراف على النظام الجديد وضمان نجاحه.
وقال سعادة سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تعد الشراكة والتعاون من المبادئ الأساسية في مهمتنا لتحقيق الصورة الكاملة لإمارة أبوظبي بكافة إمكاناتها، حيث تحرص دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على الدخول في شراكات متميزة مع الهيئات الحكومية والخاصة، سعياً لإحداث أثر إيجابي في المجتمع، وضمان شعور جميع المقيمين في دولة الإمارات بالترحيب والقبول، بما ينسجم مع قيمنا الراسخة في التعايش والتسامح. ومن شأن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع دائرة تنمية المجتمع أن تُسهّل تنفيذ الخدمات اللوجستية اللازمة لتخطيط وإقامة الفعاليات في دور العبادة الخاصّة لغير المسلمين في أبوظبي، فضلاً عن إتاحة فرص تبادل المعرفة والتعاون بين مؤسستينا".
ومن جانبه، قال سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: " أن هذه الخطوة تعزز من نشر روح التسامح في المجتمع عبر تحقيق المساواة والتكافل المجتمعي والاهتمام بالواقع الديني لجميع المقيمين في أبوظبي، وتأتي ضمن حرص القيادة الرشيدة بتكليف الدائرة في وضع الإطار القانوني المنظم لتأسيس دور العبادة لغير المسلمين والإشراف على أدائها، إضافة إلى وضع المعايير الخاصة بالترخيص والتفتيش والتدقيق، واليوم مع فتح المجال لإقامة الفعاليات، سيمكن دور العبادة من مزاولة أنشطتها التي حددتها لها اللوائح والقوانين، بكل يسر وسلاسة، وبما يحفظ حقوق رعايا كافة الديانات والطوائف".
وأضاف الظاهري: يأتي ذلك ضمن التكامل والتعاون الدائم مع دائرة الثقافة والسياحة، والتنسيق مع كافة الشركاء من الجهات الحكومية، والذي سينعكس بشكل مباشر في تعزيز المشهد التنموي الشامل والمستدام الذي تشهده دولتنا في كافة المجالات، باعتبار دور العبادة لغير المسلمين والطوائف والجاليات جزءً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.
ومن الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم هذه ستفتح المجال لتبادل ومناقشة الأبحاث الرائدة بين دائرة الثقافة والسياحة ودائرة تنمية المجتمع، علاوة على التقارير الهامة حول قواعد البيانات الخاصة بالفعاليات المستقبلية لدى الجهتين.