وقعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع كلاً من دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، وسوق أبوظبي العالمي، بشأن تعزيز مفهوم الشركات ذات الهدف الاجتماعي في الإمارة.
وتهدف الاتفاقية الرباعية إلى المساهمة في حل القضايا المجتمعية والعمل على توفير حلول وحوافز لدعم منظومة الشركات ذات الهدف الاجتماعي، عبر انشاء وتفعيل هذه المنظومة لجعل إمارة أبوظبي مركزاً رائداً ووجهة لاستقبال الشركات الاجتماعية، ويطلق اسم "الشركات ذات الهدف الاجتماعي" على المنشآت الخاصة الربحية التي تهدف في الوقت ذاته إلى تحقيق منفعة اجتماعية.
وبهذا الصدد قال سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: تأتي هذه الاتفاقية كخطوة أولى تمهيداً لإطلاق سياسة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي، والتي سوف تشكل إطاراً متكاملاً لدعم هذا النوع من الشركات، والتي تخلق نموذج متوازن قائم على تحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية في الوقت ذاته، مما يساهم في رفع الناتج المحلي للإمارة وتنشيط سوق العمل للوصول إلى الرخاء الاجتماعي، وإلى تحقيق رؤية الدائرة بتوفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.
وتابع الظاهري، هذه الخطوة تمثل أهمية بالغة في تنظيم القطاع الاجتماعي، وهي نقلة نوعية في وضع الأطر والسياسات الحديثة التي تتواءم مع التغيرات العالمية المستمرة وتتماشي مع الظروف واحتياجات الشركات، وسنعلن خلال المرحلة المقبلة عن إطلاق سياستنا التي ستشكل إضافة جديدة ليس على المستوى المحلي فقط، بل في المنطقة ككل عبر تطوير نموذج هجين يطبق للمرة الأولى على مستوى الدولة.
وأضاف الظاهري، نفخر بتعاوننا مع دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، وسوق أبوظبي العالمي، الذين سيكون لكم الدور الفعال في تفعيل السياسية والعمل معنا جنباً إلى جنب لتوحيد الجهود والوصول إلى الهدف المتوقع من هذا الخطوة.
من جانبه أكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية حرص الدائرة على تعزيز التعاون المشترك مع الأطراف المعنية لتقديم مزايا وحوافز الشركات ذات الهدف الاجتماعي بما يعزز من جهود القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية على مستوى إمارة أبوظبي.
وأوضح سعادته أن الدائرة باعتبارها معنية بترخيص شركات ومؤسسات القطاع الخاص ستعمل على توفير البيانات الخاصة بالشركات ذات الهدف الاجتماعي للمشاركة في المعارض والمؤتمرات والمبادرات الداعمة لأهداف المسؤولية المجتمعية في الإمارة والمساهمة في الحملات الترويجية والتوعية بالمزايا التي تقدمها خدمة ومنفعة للمجتمع.
وقال سعادة راشد البلوشي أن تحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية يتطلب تكامل وتعاون مشترك بين كافة الأطراف المعنية حيث تعد شركات القطاع الخاص معنية بتقديم الدعم المجتمعي والعمل بشكل فاعل في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال تعزيز شراكتها مع القطاع العام كتوفير الوظائف للمواطنين والاستفادة من الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية التي تنفذها حكومة امارة ابوظبي.
وقالت سلامة عجلان العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: "نحن فخورون بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة التنمية الاقتصادية وسوق أبوظبي العالمي لتوظيف خبراتنا في مجال تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في إمارة أبوظبي وزيادة عددها، لتكون خطوة للوصول لهدفنا المتمثل في بناء مجتمع متعاون متماسك، وبناء قطاع ثالث مزدهر ومستدام".
وأضافت: "شهدنا من خلال برنامج الحاضنة الاجتماعية التابع لهيئة معاً، الأثر الإيجابي الذي أحدثته المؤسسات الاجتماعية على حياة أفراد المجتمع، إذ منح البرنامج فرصة لرواد الأعمال الاجتماعيين المبدعين، لتطوير أفكارهم المبتكرة، وتحويلها لمشاريع اجتماعية مستدامة، تقدم حلولاً للتحديات الاجتماعية".
وتابعت: "ومن خلال العمل المشترك مع شركائنا الاستراتيجيين، سنبني منظومة متكاملة تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية المؤسسات الاجتماعية، ودور رواد الأعمال الاجتماعيين في إحداث أثر إيجابي ينعكس على نمط حياة أفراد المجتمع".
وأكدت: "عملنا في هيئة معاً منذ تأسيسها على مدار عامين، على عقد العديد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية، مع عدد من الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والثالث، مما ساهم بتعزيز ثقافة المساهمة والمشاركة المجتمعية، وهذا التعاون البنّاء سيكون خطوة رائدة لتفعيل دور هذه المؤسسات، بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً لريادة الأعمال الاجتماعية".
ومن جانبه، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: "إن تحقيق الآثار الإيجابية الاجتماعية هو عامل رئيسي في ضمان استمرارية بيئة الأعمال والمجتمعات كافة وإيجاد مستقبل مستدام للأجيال القادمة. ومن هنا جاءت هذه الشراكة التي ستمكننا من التعاون سوياً لمواجهة التحديات المجتمعية وإيجاد حلول تعزز من عمل الشركات ذات الهدف الاجتماعي وذلك بالتماشي مع الجهود والتوجهات الحكومية في هذا المجال. وإن السوق، بدوره كمركز رائد للأعمال في المنطقة، يلتزم بتطوير مجتمع أعمال متكامل يرتكز على أسس الاستدامة ويدعم الرؤى الوطنية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف كما أطلق سوق أبوظبي العالمي مؤخراً حزمة تحفيزية تتضمن تخفيض رسوم الرخص التجارية للشركات ذات الهدف الاجتماعي المُنشأة في السوق والتي تستوفي معايير الأهلية التي يتم تحديدها من قبل دائرة تنمية المجتمع، مضيفاً، نتطلع للعمل سوياً مع كافة شركائنا لتبادل المعلومات وتوفير حوافز لزيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة".