أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن تشكيل لجنة لحماية الأسرة والطفل والتي تهدف إلى مراجعة منظومة حماية الأسرة والطفل بشكل عام، ويأتي الإعلان عن اللجنة تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 من مارس من كل عام، ويتوافق مع نشر قانون حقوق الطفل الذي أطلق في العام 2016، ويحظى باهتمام كبير من دولتنا وقيادتها الرشيدة باعتبار أن هؤلاء الأطفال هم شباب الغد ورجال المستقبل، ودورهم كبير في دعم مسيرة التنمية المستدامة في مجالات الحياة كافة.
وأكدت سعادة الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، رئيس لجنة حماية الأسرة والطفل في أبوظبي، على ما حققته دولة الإمارات خلال العام الماضي 2020، من انجاز كبير على صعيد تعزيز مشاركة الأطفال في القضايا والموضوعات العامة المرتبطة بهم وبمجتمعهم وذلك من خلال إعلانها عن إنشاء أول "برلمان الطفل الإماراتي "بموجب الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمجلس الوطني الاتحادي ، حيث جاءت الخطوة اتساقا مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " والذي يجسد نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، كما شكلت ترجمة حقيقية لاهتمام دولة الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء.
وحول تشكيل لجنة حماية الأسرة والطفل في أبوظبي، أكدت سعادتها، أن تشكيل اللجنة يأتي ترجمة للرؤى الثاقبة والأهداف الراسخة التي رسمتها قيادتنا الرشيدة لتوفير الدعم والرعاية والاهتمام بالأطفال وأسرهم والعمل على حماية حقوقهم وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.
وأضافت: إنه انطلاقاً من دورنا في تعزيز دور الطفل وإيماناً منا بأهميته في المجتمع، تم تشكيل لجنة متخصصة لحماية الطفل والأسرة بهدف العمل المشترك مع مختلف الجهات الداعمة في اللجنة لمراجعة منظومة حماية الأسرة والطفل بشكل عام، وتحديد الممكنّات التي يمكن تنفيذها لرفع مستوى فعالية وجودة وكفاءة هذه المنظومة ووضع المقترحات اللازمة نحو تحسين التنسيق بين الجهات، لاسيما خلال البحث عن الحالات المُعقدة بالغة الخطورة.
وأشارت الملا إلى مهام اللجنة المتنوعة من خلال العمل على إجراء تقييم دوري شامل لنظام حماية الأسرة والطفل في إمارة أبوظبي لتحديد جميع الإجراءات المتخذة في دعم هذه المنظومة وتحليل الثغرات والنواقص والتحديات والعمل على رفع التوصيات لمعالجتها، والقيام بعمليات مراجعة ضمن إطار زمني مناسب للحالات القائمة على مستوى الإمارة ، وتسليط الضوء على التوجهات والأوضاع التي تستدعي توعية مجتمعية عامة أو استجابة إعلامية سريعة، مع تحديد نقاط العمل الرئيسة ورفع توصياتها إلى الجهة المعنية من أجل تحسين أطر حماية الأسرة والطفل، كما ستتولى اللجنة مهمة اعداد التقارير السنوية التي تتضمن توصيات أعضاء اللجنة بشأن تعزيز نظام إدارة الحالات والإشراف عليها، إلى جانب مراجعة الحالات الأكثر خطورة وحساسية وتعقيداً والتي يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال رفع التوصيات العاجلة بشأن وضوع الحلول لها.
من جهته قال المهندس ثامر القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والتواصل بالإنابة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: " نسعى في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة انطلاقاً من حرصنا على تعزيز قدرات شركائنا لدعم التنمية الشاملة للطفل، إلى تبني وتطوير منظومة حماية تضمن أن يكون الأطفال في مأمن من الأذى والخطر من خلال زيادة الوعي بشأن الإساءة والإهمال، ورفع مستوى قدرات وكفاءات الموظفين، وتعزيز السياسات والإجراءات، والتعريف بحقوق الطفل، من خلال برنامجنا الاستراتيجي المتمثل في تعزيز نظام حماية الطفل، من الوقاية إلى إعادة التأهيل عبر تطوير نظام موحد لحماية الطفل في أبوظبي يضع استراتيجيات متسقة لمنع سوء المعاملة والإهمال، وزيادة كفاءة وفاعلية الإبلاغ عن الحالات، وتوفير العلاج وإعادة التأهيل حسب الحاجة.
وأكد القاسمي أهمية اللجنة في تعزيز مجالات حماية الطفل والدعم الأسري والنهوض بدور الأسرة والفرد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لقطاع الطفولة المبكرة، وتشجيع البيئة المنزلية المستقرة والآمنة، من خلال تكامل الجهود والأدوار بين مختلف الجهات المعنية، وتوحيد الإجراءات والسياسات المتصلة بحماية الطفل والأسرة، وتوجيهها نحو رعاية المصالح الفضلى للأطفال، وتعزيز نموهم وازدهارهم في بيئة آمنة ومستقرة وداعمة لهم، وتعظيم المشاركة الفعّالة للوالدين ومقدمي الرعاية في تنمية الأطفال وضمان رفاهيتهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
وتضم اللجنة 13 عضواً يمثلون مختلف الجهات ذات العلاقة بالأسرة والطفل وهم : المهندس ثامر القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والتواصل بالإنابة في هيئة أبوظبي للطفولة ، نائباً لرئيس اللجنة، والدكتورة آمنة الضحاك، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، وعبدالرحمن سيد عبدالله البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية، وعالية محمد الكعبي، رئيس نيابة الطفل والأسرة في دائرة القضاء، وعبدالرحمن أحمد التميمي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والدكتورة أمنيات الهاجري مدير قطاع صحة المجتمع في دائرة الصحة، والمقدم الدكتور سلطان خلفان اليحيائي مدير مركز الدعم الاجتماعي في مركز أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومنال الدوسري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة، وايمان عبدلله حارب، مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، والمقدم أحمد مبارك القبيسي، رئيس قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومهرة راشد القبيسي مديرة إدارة الإيواء والرعاية في مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، ولارا حسين مستشار رئيس دائرة تنمية المجتمع والدكتورة خولة صالح أخصائي أول الطفولة والشباب في دائرة تنمية المجتمع.