عقدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة ورش العمل المخطط لها هذا العام حول التوعية بالتقييم الذاتي، بمشاركة فاعلة من الجهات التي تستعين بالمتطوعين والمرخصة في امارة أبوظبي.
حضر الورشة سعادة مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في الدائرة، وعدد من ممثلي الجهات المرخصة التي تستعين بالمتطوعين في إمارة أبوظبي.
في بداية اللقاء رحب سعيد من عمرو مدير إدارة الرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع بالحضور مثمناً دورهم وجهودهم في تطوير المنظومة المجتمعية في الإمارة، وأكد أن هذه الورشة هي بداية لسلسة لقاءات مقبلة من أجل تقديم معلومات كاملة للجهات المعنية وتوعيتهم بدور الدائرة في ترخيص المتطوعين من جهة، ومدى أهمية تنظيم العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يسهم في تمكين أفراد المجتمع والمؤسسات وتعزيز التلاحم المجتمعي.
وأضاف، أن خدمة ترخيص المتطوعين تأتي امتداداً للجهود التنظيمية التي تبذلها الدائرة لتحقيق الغايات المستهدفة من العمل التطوعي، تحت مظلة الأنظمة والتشريعات التي تكفل إيجاد بيئة مثالية وفعاّلة للتطوع في أبوظبي، وذلك بهدف وضع إطار قانوني لهذا النشاط، وتوضيح الحقوق والواجبات والمسؤوليات لمختلف الأطراف المعنية، إلى جانب ضمان رفع قيمة ونوعية الأعمال التطوعية التي تعود بالنفع على المجتمع ككل.
تخلل الورشة عرض مرئي سلّط الضوء على التشريعات الخاصة بالعمل التطوعي في الدولة بشكل عام كالقانون الاتحادي لعام 2018، بشأن العمل التطوعي، وقرار مجلس الوزراء لسنة 2020، حول اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بالعمل التطوعي، مروراً بإطلاق سياسة العمل التطوعي عام 2021، والتي تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي، عبر نشر الوعي بين شرائح المجتمع ضمن معايير وضوابط ثابتة، وذلك لتحفيز وتشجيع المتطوعين الحصول على تراخيص تُمكّنهم من تشكيل فرق مستقلة دون شرط التبعية لجهة أو مؤسسة بالإضافة إلى تراخيص الأفراد والمؤسسات.
كما تم تقديم نبذة توضيحية حول خدمات الترخيص الخاصة بالتطوع، وخطوات تسجيل المتطوعين الأفراد والفرق التطوعية أو الجهات المستعينة بالمتطوعين، إلى جانب التعريف بخطوات نشر الفرص التطوعية، فضلاً عن تقديم شرح حول إرشادات ومتطلبات السترات الخاصة بهذه الفئات.
وقدّم العرض المرئي، أيضاً، إجراءات الرقابة والتفتيش من قبل الدائرة للجهات التي تستعين بالمتطوعين، عبر توضيح حقوقها ومدى التزامها بتوفير متطلبات الصحة والسلامة للمتطوعين، والتزامها أيضاً أثناء الزيارات الميدانية من قِبل فريق عمل الرقابة والتفتيش من خلال تقديم البيانات والوثائق المطلوبة، تطرق العرض أيضاً إلى استعراض بنود التشريعات حول الجزاءات والشكاوى.
كما تم خلال الورشة تسليط الضوء على نموذج التقييم الذاتي والذي يعتبر من أهم مخرجات إطار الرقابة والتفيش الذي وضعته دائرة تنمية المجتمع كدليل للإجراءات التفتيشية للجهات الواقعة تحت مظلة تنظيمها والاشراف عليها. يساهم نموذج التقييم الذاتي في تحقيق امتثال الجهات الخاضعة لرقابة الدائرة للقوانين والتشريعات السارية، حيث إنه بإمكان هذه الجهات تقييم نفسها بشكل استباقي والتحقق من امتثالها للالتزامات والمسؤوليات التي حددتها القوانين واللوائح التنظيمية.