نظمت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ورشة عمل توعوية حول الأدوار والمسؤوليات للجهات المرخص لها بجمع التبرعات في إمارة أبوظبي بناءً على القوانين والتشريعات ، وذلك بهدف تسليط الضوء على الدور الاشرافي والرقابي للدائرة على القطاع الاجتماعي بشكل عام وقطاع جمع التبرعات بشكل خاص، من أجل العمل على تطوير منظومة هذا القطاع وحوكمته في الإمارة.
حضر الورشة مبارك العامري المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في الدائرة، و عدد من المسؤولين في وزارة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل، وممثلي من الجهات المرخص لها بجمع التبرعات سواء جمعيات خيرية أو هيئات أو مؤسسات اتحادية ومحلية وأهلية من القطاعين الحكومي والثالث في أبوظبي.
في بداية اللقاء رحّب مبارك العامري، بالحضور مثمناً دورهم وجهودهم في تطوير المنظومة المجتمعية في الإمارة، لافتاً إلى دور دائرة تنمية المجتمع التي حرصت خلال الفترة الماضية العمل على تطوير اطار الرقابة والتفتيش والذي يعد من أهم مخرجاته وضع "نموذج التقييم الذاتي" والموجه للجهات المرخص لها بجمع التبرعات في الإمارة كافة، بهدف إجراء تقييم ذاتي لها والتعرف إلى نقاط القوة والضعف وتقييم امتثالها من النواحي الإدارية والمالية والقانونية وفقاً للتشريعات القائمة، وذلك لإيماننا بأن هذه الجهات تعتبر كيانات رئيسة لها دور أساسي في تطوير منظومة جمع التبرعات في الإمارة.
وأكد، أن هذا اللقاء يعد بداية لسلسة لقاءات مقبلة من أجل تقديم معلومات كاملة للجهات المعنية وتوعيتهم بدور الدائرة الإشرافي والرقابي على القطاع الاجتماعي في أبوظبي، إلى جانب توعيتهم بالقانون رقم 3 لسنة 2021 بشأن جمع التبرعات ولائحته التنفيذية، للوصول إلى مجتمع نشط ومسؤول بالتعاون مع الشركاء، في سبيل تنظيم ورصد القطاع الاجتماعي في أبوظبي عبر استخدام أفضل التقنيات التكنولوجية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بهدف ضمان امتثال القطاع الاجتماعي وجودة خدماته.
وتطرق العرض المرئي خلال اللقاء، إلى أدوار المفتش ومسؤولياته بدءاً من تحديد الإجراءات التصحيحية المرتبطة بأنشطة نطاق التفتيش، مروراً بإصدار تقارير حول نتائج التفتيش وتحديد حالات عدم الامتثال وانتهاءً بتنفيذ عمليات التفتيش، فضلاً عن أنه تم تقديم نبذة حول "إطار التفتيش" والإجراءات التي تتبعها الدائرة خلال عملية التفتيش، بهدف الاطلاع على أعمال الجهات الخاضعة للرقابة والتنظيم والذي يستند على ركائز أساسية للسرية، والشفافية والقواعد السلوكية.
كما تم تسليط الضوء على نموذج التقييم الذاتي والذي يعتبر من أهم مخرجات إطار الرقابة والتفيش، وتكمن أهميته في تحقيق امتثال الجهات الخاضعة لرقابة دائرة تنمية المجتمع للقوانين والتشريعات السارية، حيث أنه يُمّكن هذه الجهات من تقييم نفسها بشكل استباقي والتحقق من امتثالها للالتزامات والمسؤوليات التي حددتها القوانين واللوائح التنظيمية.
كما تخلل الورشة تقديم عرض مرئي من قبل دائرة البلديات والنقل حول صناديق جمع التبرعات واستعراض ملاحظات الدائرة المتعلقة بمخالفة الصناديق للمعايير والأنظمة ذات العلاقة، وتوضيح الأسباب التي أدت إلى إعداد دليل تنظيم صناديق التبرعات تماشياً مع المعايير الموضوعة للمحافظة على مظهر المدينة.