أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، "سياسة الرياضة للجميع" التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بأنواعها كافة
كما تهدف السياسة إلى وضع معايير أساسية تسهم في رفع مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية عبر تحديد التحديات التي تُعيق مشاركة بعض أفراد المجتمع في ممارسة الأنشطة الرياضية والعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وحماية حق الأفراد في ممارسة الرياضة، إلى جانب التعرف على الرياضات التراثية وممارستها.
وتخضع لهذه السياسة جميع الجهات الرياضية في الإمارة والقائمون على تنظيم الفعاليات الرياضية وأماكن إقامتها، والمتخصصون الفنيون في مجال الرياضة والمهنيون الرياضيون وجميع ممتهني العمل في القطاع الرياضي في أبوظبي، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وتعليقاً على ذلك قال سعادة محمد هلال البلوشي المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: "الحفاظ على مجتمع صحي ونشط من أهمّ أولويات دائرة تنمية المجتمع وأجندة القطاع الاجتماعي، لما له من أثر كبير على جودة الحياة لذلك نحرص على تطوير سياساتنا وبرامجنا بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الصحة البدنية ، والتي تلعب الرياضة دوراً أساسياً في تحقيقها. وفي هذا الإطار تأتي سياسة الرياضة للجميع لتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة نشط وممارسة الرياضة بمختلف أنواعها".
وأضاف: "تعدّ الرياضة من الأنشطة المجتمعية التي تسهم في تكريس مفاهيم التكامل والتلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع، ونحن نسعى من خلال سياسة الرياضة للجميع إلى إتاحة ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية أمام جميع شرائح وأفراد المجتمع دون تمييز، وتشجيع الفئات الأقلّ نشاطاً مثل كبار السن على ممارسة الرياضة والانخراط في الأنشطة الرياضية المجتمعية، كما نهدف من خلال هذه السياسة إلى تنظيم عمل الجهات والأندية المتخصصة ودعمها في تنظيم فعاليات رياضية شاملة ودامجة ".
ودعا البلوشي، جميع أفراد المجتمع إلى انتهاج أسلوب حياة نشط وممارسة الرياضة بشكل مستمرّ، كما دعا الجهات المعنية بالرياضة إلى تبنّي سياسة الرياضة للجميع والالتزام بالمعايير للوصول إلى أنشطة رياضية شاملة ودامجة.
تتضمن سياسة الرياضة للجميع معايير شاملة للنشاط البدني تتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية، كما تضمن أن البنية التحتية تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع وتشجع العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية للشركات في الرياضة.
وتعمل السياسة على تكريس المساواة في حق ممارسة الرياضة بحيث يتمتع جميع أفراد المجتمع بفرص متساوية في ممارسة الأنشطة الرياضية والتمتع بها وفي الوصول إلى المرافق الرياضية والفعاليات الرياضية دون أي تمييز.
وتحرص دائرة تنمية المجتمع على التنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي والجهات الأخرى ذات العلاقة لرفع مستوى المشاركة الرياضية من قبل جميع أفراد مجتمع الإمارة، بما في ذلك الفئات التي تحتاج إلى دعم خاص وتمكينها من ممارسة النشاط البدني والرياضة بشكل سهل.