دائرة تنمية المجتمع تنظم لقاءً تعريفياً حول ترخيص الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام واستراتيجية تطوير القطاع

وتطرق اللقاء الذي شارك فيه سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وبحضور كل من سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لمكتب الشؤون الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع، وسعادة مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، وسعادة مازن الدهماني، المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية وعدد من المدراء التنفيذيين، إلى أهمية وتمكين الجمعيات من استمرار مزاولة نشاطها في الإمارة ضمن إطار قانوني منظم.

وقال سعادة حمد الظاهري: "يأتي إطلاق دائرة تنمية المجتمع لخدمة ترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع رؤية واستراتيجية الدائرة الهادفة إلى توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي"، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تحفيز بناء الإنسان القادر على خدمة مجتمعه بشتى المجالات.

وأضاف سعادته: "تعمل الدائرة بشكل دؤوب على تعزيز الشراكة والتكامل بينها وبين الجهات المختلفة للارتقاء بالقطاع الاجتماعي الحكومي والخاص والقطاع الثالث، لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية التي تدعم توفير المزيد من الخدمات والإمكانيات والمبادرات، في سبيل تحقيق التماسك والتلاحم المجتمعي، والارتقاء بأعلى معايير الجودة"، مؤكداً أن الدائرة تؤمن بأهمية قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والاستفادة من قدراتها وخبراتها وطاقاتها في دعم مجتمع إمارة أبوظبي الذي ننتمي له جميعاً، ونعمل سوياً على تحسين الخدمات المقدمة له.

من جانبه، قال سعادة مبارك سالم العامري: "أنّ تطوير الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام يأتي في إطار جهود الدائرة المستمرة لتنظيم عمل القطاع الاجتماعي، استناداً إلى حزمة من السياسات والقوانين والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز مستوى المعيشة وجودة الحياة في الإمارة، مشيراً إلى انه تم خلال السنوات الماضية، إحراز تقدّم في التنمية الشاملة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاستراتيجيات وأطُر العمل التنظيمية.

وذكر سعادته أن الدائرة قامت خلال العام الماضي بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة تنمية المجتمع، وذلك لإيماننا بأن لها دور كبير في تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في المجتمع، وتنظيم عملها بإطار قانوني منظم يحدد الأدوار والصلاحيات تبعاً للتشريعات ذات الصلة بتنظيم عمل هذه المؤسسات ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي. كما يُفعّل هذا الإطار الدور الإشرافي على الجمعيات من خلال مجموعة من الآليات الرقابية الفاعلة التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتوطيد الروابط والشراكات والتعاون في تنفيذ المبادرات والقضايا ذات الأولوية التي تمس المجتمع.

وأكد العامري على أهمية البدء بالتقديم للحصول على التراخيص، لضمان تفعيل التعاون بين الدائرة وبين الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الإمارة، بما يضمن تمكينها من مزاولة عملياتها وممارسة أنشطتها وخدماتها بشكل متكامل ضمن إطار قانوني منظم، لافتاً إلى أن الدائرة ستعمل على تفعيل منظومة المتابعة والرصد لضمان تمكين الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام من ممارسة أنشطتها وأعمالها تحت مظلة إشرافية موحدة وضمان تحقيق بيئة داعمة.

نظام متكامل من العمل الاجتماعي العام

كما قدمت الدائرة ثلاثة عروض مرئية تناولت استراتيجية القطاع الاجتماعي ودور دائرة تنمية المجتمع في دفع عجلة التغيير الإيجابي في المجتمع، حيث تطرق العرض الأول إلى غايات إنشاء الدائرة والتي تقوم على نظام متكامل من العمل الاجتماعي العام، يهدف لرعاية وتنمية الأفراد والأسر والمجتمع من كافة النواحي، ويشمل الجهات العامة والخاصة، والربحية منها وغير الربحية، التي تقدم خدمات للقطاع الاجتماعي والتي تُعنى بشؤون الأسرة بوجه عام، والمرأة والطفل بوجه خاص، كما تُعنى بشؤون القصّر والأيتام والمحتاجين وأصحاب الهمم والشباب وكبار السن ومجهولي النسب.

كما تطرق العرض إلى مهام الدائرة التي تكمن في تنظيم ووضع السياسات، وتطوير وتعزيز البرامج الاجتماعية وزيادة المشاركة المجتمعية ودعم وتحفيز الاستثمارات والابتكارات في القطاع المجتمعي، وحول مجالات التركيز خلال الفترة المقبلة، أوضح العرض أن الدائرة ستستمر في وضع السياسات لتنظيم القطاع الاجتماعي، ومنح التراخيص والاعتمادات للأفراد والمؤسسات، ومشاركة البيانات والتشجيع على تقديم الدعم، والتسريع والتنسيق، والمراقبة والتقييم.

وبين العرض أن الدائرة تسعى في المستقبل القريب إلى ضمان بناء حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، وذلك من خلال بناء مجتمع واقتصاد مستدام يتسم بالشفافية ويستجيب لاحتياجات المجتمع المتنوع والمتنامي في أبوظبي، وذلك بمشاركة جميع الجهات المحلية. وستركز الأهداف في الفترة القادمة على توفير الخيارات السكنية المناسبة، وعوامل تمكين الحماية الاجتماعية، وضمان بناء أُسَر متماسكة، ومجتمعات شاملة للجميع، بالإضافة إلى تنشئة مجتمع متعدد الثقافات ومتماسك، وزيادة النشاط البدني والرياضات المجتمعية.

دور الدائرة ورؤيتها حول القطاع الثالث

كما تناول العرض الثاني دور دائرة تنمية المجتمع ورؤيتها حول القطاع الثالث، حيث أوضح العرض أن إدارة المشاركة المجتمعية بالدائرة تعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى المساهمات المجتمعية في إمارة أبوظبي من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الداعمة في الإمارة.

وانطلاقاً من هذا الاختصاص، تم العمل على مشروع وضع أنظمة لمؤسسات القطاع الثالث، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، وبمشاركة عدد من الجمعيات القائمة في إمارة أبوظبي، حيث تم التعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجه القطاع. وبعد استكمال الدراسات، قامت الدائرة بتأسيس هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، والتي تهدف إلى تعزيز ودعم القطاع الثالث، ورفع مستوى المؤسسات الموجودة عبر القطاع في إمارة أبوظبي، حيث تم من خلال الهيئة إطلاق عدد من البرامج، مثل برامج المسرعات الحكومية والحاضنة الاجتماعية وبرامج المنح الاجتماعية.

وأشار العرض إلى أنه وبعد صدور المرسوم الاتحادي رقم 35 لعام 2020، تم العمل بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع حول أهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتنظيم عمل جمعيات النفع العام وضمان انطلاق العمليات بشكل مُيسّر لخدمة الجمعيات القائمة والناشئة.

وأوضح العرض أن قطاع المشاركة المجتمعية في الدائرة تقوم بدعم منظومة القطاع الثالث بمنظور استراتيجي شامل، حيث تم البدء بتحديد الجهات الفاعلة والرئيسة التي تعمل تحت منظومة القطاع الثالث، لا سيما وأنه تم الاطلاع على كافة العوامل الداعمة للقطاع، سواء كانت من حيث التمويل أو الحوافز أو الأنظمة، وما هي سبل تطوير وبناء القدرات الموجودة اليوم في الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكينها من استخدام مواردها بالشكل الأمثل لتحقيق أهدافها وغاياتها في المجتمع، وكذلك تم التركيز على الجهات الرئيسية في القطاع الثالث، سواء القطاع الخاص والعام ودعم المجتمع، الذي يعد دوره مهماً في تمكين القطاع الثالث، إذ أن الهدف من هذا المنظور هو توحيد الجهود المقدمة للجمعيات وتحقيق إطار متكامل يشمل كافة الاحتياجات التي تتطلع لها الدائرة لنمو القطاع الثالث.

وأشار العرض إلى أن تحقيق التنمية المجتمعية بشكل مستدام للقطاع الثالث، فهو يجمع ما بين الهدف الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية، ويمكنه سدّ الفجوات في الخدمات العامة والتحديات الناشئة من خلال تقديم حلولاً مبتكرة، وكذلك يتواصل مع القطاعَين العام والخاص لتوفير التعاون والدعم.

خدمات التراخيص والخطوات القادمة

وتناول العرض الثالث والأخير نظرة عامة حول خدمات التراخيص والخطوات القادمة، حيث أشار العرض إلى أنه تم الإعلان عن تقديم خدمات ترخيص الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام في شهر نوفمبر من عام 2021، وخلال تلك الفترة، بدأ التواصل مع تلك الجهات والتنسيق لعقد اجتماعات تعريفية، كما سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على تكثيف الاجتماعات التعريفية وجمع المعلومات والبيانات، وفي شهر فبراير المقبل، سيتم تكثيف الزيارات الميدانية التعريفية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام المرخصة والتعرف عليها بصورة أشمل.

كما تناول العرض قائمة الخدمات المقدمة من الدائرة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والتي من أبرزها إصدار ترخيص جمعية أو مؤسسة أهلية ذات نفع عام أو صناديق التكافل أو الاتحاد، وكذلك تجديد رخصة جمعية أو مؤسسة أهلية ذات نفع عام أو صناديق التكافل أو الاتحادات، وطلب ترخيص فرع جمعية أو مؤسسة أهلية ذات نفع عام أو صناديق تكافل أو اتحادات داخل الإمارة، وكذلك طلب شهادة عدم ممانعة لفتح فرع جمعية أو مؤسسة أهلية ذات نفع عام، أو صناديق التكافل خارج الامارة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى. ويمكن للراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات حول خدمة الترخيص، زيارة الموقع الرسمي لدائرة تنمية المجتمع عبر الرابط التالي www.addcd.gov.ae

وبحسب قانون الجمعيات في الدولة، يحق لمواطني دولة الإمارات التقدم للحصول على الترخيص ضمن شروط محددة، كما يتطلب أن تمارس الجمعية أنشطتها بعد التأسيس للصالح العام وحده دون الحصول على أي ربح مادي، وتكون العضوية فيها مفتوحة للجميع وفقاً لمرسوم القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 2 لسنة 2008، وتكون العبرة في تحديد هدف الجمعية بالغرض الرئيسي الذي أنشئت من أجله.