دائرة تنمية المجتمع تنظم برنامجاً تدريبياً للعمالة المنزلية حول الحفاظ على المياه والطاقة

وشهد البرنامج التدريبي حضور أكثر من 390 مشاركاً في جلسات أدارها 32 مدرباً من "مراكز ترخيص العمالة المنزلية". وأعرب أكثر من 95٪ من المشاركين عن رضاهم عن المعلومات المقدمة وأهميتها في تعزيز الوعي بالممارسات المستدامة حيث أثبتت نتائج تقييم الأثر تحسناً بنسبة 23٪ في معرفة العمالة المنزلية ووعيهم بالعادات الرامية للحفاظ على المياه والطاقة.

وأكد المهندس أحمد جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع كفاءة الطاقة، أن الاستدامة مسؤولية مجتمعية في المقام الأول، لذا فإن توعية أفراد المجتمع بضرورة ترشيد استهلاك المياه والطاقة أمر أساسي للحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان توافرها للأجيال القادمة.

وأضاف الفلاسي: إن ثقافة الترشيد أمر ضروري لرفع درجات الكفاءة في قطاع المياه والطاقة، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المسؤول، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي نعمل على تنفيذها استجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تحقيق الاستدامة في الدولة على المدى الطويل.

وقال الفلاسي: سعداء بالنجاح الكبير الذي حققناه من خلال التعاون مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، و"مراكز ترخيص العمالة المنزلية ".

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030 من أجل تحقيق بيئة أكثر استدامة، وتستند إلى دراسة استقصائية أجرتها دائرة الطاقة في عام 2021، والتي أشارت إلى الدور الهام للعمالة المنزلية في الحفاظ على الطاقة والمياه في المنزل.

وقالت سعادة المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع: "ساهمت دائرة تنمية المجتمع في تطوير وتنظيم البرنامج التدريبي للمساعدين المنزليين في أبوظبي لما لهم من دور فعال في التقليل من متوسط استهلاك الأسرة للمياه والطاقة. ولا شك أنه يمكننا تحقيق نتائج مهمة من خلال تمكينهم وإعدادهم عبر تعزيز وعيهم البيئي حيث تساهم هذه العادات في تعزيز استدامة الطاقة وتقليل المصروفات الشهرية. وأوضحت أنه تم تصميم البرنامج بالاعتماد على منظور الرصد السلوكي والذي يعتمد على احداث تغيير في الأنماط السلوكية بما يساهم في تحقيق مخرجات بيئية واجتماعية، وجدير بالذكر أنه هذا البرنامج سيساهم في تغيير الأنماط السلوكية بهدف وفير في استهلاك الطاقة والمياه بمرور الوقت، يمكن خفض الطلب المنزلي على الطاقة بشكل أكبر من خلال الممارسات المستدامة، بما في ذلك استخدام أجهزة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وإجراء تحديثات للمعدات المنزلية الحالية"

وأوضحت أن ندرة المياه والتأثيرات البيئية الناجمة عن الإفراط في استهلاك الطاقة والمياه تعد حقيقة واقعة في جميع دول المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات، وأكدت أن ارتفاع النمو السكاني المقترن بالتطور الصناعي السريع، يستدعي أنماطاً مستدامة لاستهلاك المياه والطاقة في المنازل، وبالنظر إلى نجاح المبادرة التي تدعم التغيرات السلوكية المستدامة، نتطلع إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل تدريب العمالة المنزلية في جميع أنحاء الإمارة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية".